|
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، علیرضا کمرئی با اشاره به آغاز فصل ثبت‌نام اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مدارس مدیر مدرسه به‌عنوان نماینده آموزش‌وپرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، مالی و اداری مدرسه است و در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بر اساس مقررات با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان و دانش آموزان و والدین آن‌ها و با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش نماید.
وی افزود: بر اساس ماده ۵ همین آیین‌نامه مدیر مدرسه موظف است با استفاده بهینه از منابع مالی دولتی و با بهره‌گیری از مشارکت‌های اختیاری مردمی و کمک‌های خیرین و تقویت منابع اعتباری مدرسه شرایط لازم را برای اجرای مناسب برنامه مدرسه فراهم کند.
کمرئی با اشاره به ماده ۸ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب سال ۱۳۷۲ تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی و همچنین آیین‌نامه اجرایی مدارس، بهره‌گیری از کمک‌های داوطلبانه مردمی به لحاظ قانونی اشکالی ندارد اما طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مدارس، مقررات مبنای کلیه فعالیت‌های مدرسه است، بنابراین باید دید علی‌رغم آنکه قوانین و آیین‌نامه‌ها جلب مشارکت‌های داوطلبانه را مجاز دانسته، چگونه مدیران مدارس به‌عنوان مجریان اصلی قانون و رعایت کنندگان آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همسو با سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش عمل کنند.
وی اعتماد مردم به آموزش‌وپرورش را بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: همواره مدیران نگهبانان حقوق مردم و ارزش‌های مدرسه هستند و عملکرد قانونی آن‌ها مورد حمایت مراجع نظارتی از درون و بیرون دستگاه آموزش‌وپرورش است، بنابراین وقتی مدیران در مقابل احکام صریح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها قرار می‌گیرند دیگر ضرورتی به تفسیر و عملکرد سلیقه‌ای ندارند، بلکه بین قاعده جلب مشارکت داوطلبانه و ممنوعیت اخذ وجه در فصل ثبت‌نام در اجرای دستورالعمل و بخشنامه‌های مربوطه تکلیف قانونی مشخصی دارند لذا نه‌تنها خود را مقابل قانون قرار نمی‌دهند بلکه قوانین و مقررات را اجرا می‌کنند و از این طریق حقوق مردم را در امر آموزش و تحصیل تأمین نمایند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، گفت: اصل بر ثبت‌نام بی‌قیدوشرط دانش آموزان واجد شرایط به‌عنوان یک حق است نه جلب مشارکت مالی حتی به‌صورت داوطلبانه. عاملی که اغلب سبب مخدوش شدن رابطه خانواده‌ها و مدرسه می‌شود.
وی با اشاره به شرایط دشوار مالی مدارس اظهار کرد: اگر خانواده‌ها مشارکت نکنند مدیران با مشکلاتی مواجه خواهند شد، اما فراموش نکنیم محدودیت تقاضای مشارکت به فصل ثبت‌نام بازمی‌گردد، البته آموزش‌وپرورش همواره نگران الزام و اجبار در برخی مدارس برای جلب مشارکت و همچنین ایجاد حس اکراه در والدین است چرا که تنش در روابط دو نهاد مهم تربیتی خانواده و مدرسه برای جامعه سودمند نیست و نظام تعلیم و تربیت را دچار اخلال می‌کند و به همین دلیل ما فرصت مشارکت را به ضمن سال تحصیل موکول کرده‌ایم تا مدیران با فراغتی بیشتر از طریق تبیین برنامه‌ها و اقناع خانواده‌ها، بخشی از نیازهای مالی را در قالب کمک‌های داوطلبانه تأمین کنند و از مظان اتهام دریافت اجباری وجه دور بمانند.
کمرئی خاطرنشان کرد: بر این باوریم که ارزش و برکت مشارکتی که از روی اختیار و میل و رغبت باشد حتی اگر نسبت به گذشته به لحاظ عدد و رقم کاهش‌یافته باشد ارزشمندتر از مقادیری است که به اکراه پرداخت شده است بر همین اساس تقاضای مشارکت مالی در فصل ثبت‌نام برای مدارس عادی دولتی، هیئت‌امنایی و نمونه دولتی به موجب مقررات فعلی مجاز نیست.
وی با اشاره به شرایط مشارکت‌های مردمی در مدارس غیردولتی گفت: مدارس غیردولتی مطابق با الگوی اعلام شده برای شهریه و نیز مدارس استعدادهای درخشان به مقادیر معلوم شده تحت عنوان حق الثبت و مدارس شاهد طبق ضوابط تعیین شده مجاز به جلب مشارکت خانواده‌ها بابت بخشی از هزینه کلاس‌های فوق‌برنامه می‌باشند، این مدارس می‌توانند در فرآیندی شفاف به میزان مقرر و نه بیشتر، حتی در فصل ثبت‌نام تقاضای مشارکت کنند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادامه داد: مبلغ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و فوق‌برنامه در مدارس شاهد قبلاً در دستورالعمل ۴۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ اعلام شده است، میزان حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان در بند ۶ و ۷ همان دستورالعمل معین شده و رقم شهریه مدارس غیردولتی نیز کاملاً روشن است.
وی افزود: آنچه مدارس را مجاب به مراعات دستورالعمل‌های می‌کند قانون مداری و اعتقادی است که مدیران به رعایت حقوق مردم دارند. تا کنون هم این اراده مدیران مدارس بوده است که علی‌رغم شرایط اقتصادی و دشواری‌های اداری متعدد، مدارس را با کیفیت قابل قبولی اداره کرده‌اند، بنابراین دغدغه و تلاش مدیران مدارس تضمین‌کننده کیفیت فعالیت مدارس و تأمین‌کننده حقوق دانش آموزان بوده و خواهد بود.
رئیس ستاد نظارت بر حقوق والدین و دانش آموزان در زمینه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های نظارت اظهار کرد: امروزه حساب یکپارچه مدارس در سراسر کشور این امکان را به وجود آورده تا در سطوح مختلف مدیریتی راه‌های تأمین مالی مدارس و ورودی‌های مالی را نظارت کنیم هر نوع رخداد مالی در حساب مدارس قابل رصد و پیگیری است. لذا ما مشکلی در تشخیص و تعیین نقض مقررات نداریم به راحتی می‌توانیم ادعاها و شکایات مالی را رسیدگی و صحت و سقم ادعاها را تعیین کنیم.
وی ادامه داد: تیم‌های نظارتی متعددی را پیش‌بینی کرده‌ایم تا به‌صورت میدانی مدارس را بازرسی و نظارت کنند و چنانچه با تخلفی مواجه شدند با آن برخورد خواهند کرد. البته تمایل نداریم هیچ مدیری را به دلیل دغدغه‌ای که برای اداره مدرسه و تأمین مالی آن دارد متخلف از قوانین بشناسیم، اما رعایت مقررات و رعایت حقوق مردم به‌ویژه در شرایط فعلی ضروری‌تر و مهم‌تر است.
|