رییسجمهور قانون مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را جهت اجراء ابلاغ کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) بر اساس ماده واحده این قانون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همانند دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مشمول بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امور مالی، معاملاتی، تشکیلاتی، اداری و استخدامی آن بر اساس این قانون عمل خواهد شد. همچنین شورای این سازمان به عنوان هیأت امناء محسوب میشود و مصوبات هیأت امناء پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازم الاجراء خواهد بود. بر اساس این قانون کلیه قوانین مغایر با این قانون کأن لم یکن تلقی میشود.