متن كامل خبر
یاری دستگاه قضایی از طریق آموزش توسط معلمان

تاريخ خبر : 16/10/1386امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 511

یک قاضی دیوان عالی کشور با بیان این‌که خانواده نخستین واحد منسجم بشری است، اظهار داشت: آسیب‌ها از خانواده آغاز می‌شود بعد به مدرسه می‌رسد و معلمان باید از طریق آموزش، دستگاه قضایی را یاری دهند. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ساکت در جلسه‌ای که به مناسبت روز خانواده از سوی اداره آموزش‌های مردمی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: اکنون با انسانی در عصر جدید روبرو هستیم که شاید بیش از همه روزگاران با بحران روبروست. انسان، موجود پیچیده‌ای است و برخی از این پیچیدگی‌ها در اختیار خودش نیست. مثلا عوامل ارثی، ژنتیکی و برخی عوامل اجتماعی در اختیار انسان نیست.

وی با اشاره به این‌که آسیب‌های زودرس یکی از مشکلاتی است که با آن روبرو هستیم، ابراز داشت: یورش و هجومی که اخلاق را تهدید می‌کند از سوی برخی رسانه‌هاست. امروزه برخی رسانه‌ها از محیط محلی فراتر رفته و از سراسر جهان بر ما تاثیر می‌گذارند همچنان که مسایل اقتصادی و قضایی نیز همین گونه هستند. ساکت با بیان این‌که در جهان امروز خانواده در کانون توجه قرار دهد، خاطرنشان کرد: برخی عوامل اجتماعی در اختیار ما نیست، مثلا در جامعه‌ای که با فقر روبروست، ریشه بسیاری از پرخاشگری‌ها به آن بر می‌گردد و یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها زدودن فقر است و آموزش و پرورش علی رغم همه زحمت‌ها هنوز در نقطه‌های اولیه قرار دارد.

وی با تاکید بر این‌که اگر می‌خواهیم پایه‌های اخلاق را تقویت کنیم باید از خانواده آغاز کنیم، افزود: باید آموزش مبانی خانواده را از کلاس‌های درسی شروع کنیم و بعد در رسانه ملی و رسانه همگانی به آن بپردازیم و حقوق خانواده جز از طریق شناخت حقوق متقابل امکان ندارد و قانون تا حدی می‌تواند در این زمینه بازدارنده باشد.

ساکت در پاسخ به این سوال که خانواده متعادل از چه صفاتی برخوردار است، توضیح داد: خانواده متعارف خانواده‌ای است که آغاز ازدواج با دلبستگی متعارف طرفین آغاز شود و یک زندگی متعارف مادی نیز وجود داشته باشد. پس زندگی متعارف، اقتصاد متعارف و رفاه متعارف از ویژگی‌های خانواده متعارف است.

این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد حقوق زن و مرد در قوانین برابر نیست مثلا مردان حق ازدواج مجدد دارند، عنوان کرد: یکی از مواد بحث برانگیز لایحه پیشنهادی دولت ماده 23 آن بود که به این مساله می‌پرداخت. اما در قوانین و در شرع اسلام اصل بر تساوی است. اما نمی‌توان منکر تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان و مردان شد.

وی ادامه داد: عدم تعادل میان اشتغال زایی زنان و تحصیلات آنان که فضای اشتغال مردان را محدودتر می‌کند آسیب‌های اجتماعی جدی را در پی خواهد داشت. وی در خصوص ازدواج مجدد، آن را منوط به شرایط اضطراری دانست و خاطرنشان کرد: با این وجود نباید این گریز گاه را بست.


     منبع خبر : ايسنا

بازگشت