|
مهدی نوید ادهم در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره آثار کنکور سراسری بر سیستم یاددهی و یادگیری در مدارس اظهار کرد: مسئول "کنکور" سازمان سنجش و وزارت علوم هستند.
وی افزود: قرار بود سازمان سنجش حد واسطی میان آموزشوپرورش و آموزش عالی باشد، اما اکنون سبقه اصلیاش انتخاب روشهای مناسب برای پذیرش دانشجو برای دانشگاههاست. از ین منظر عملکرد همکاران ما در سازمان سنجش توجیه دارد. آنها معتقدند بهترین روشی که میتواند بهترین گزینهها را برای ورود به دانشگاهها انتخاب کند، همین روش است.
دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش با بیان اینکه اما از منظر آموزشوپرورش این روش توجیهی ندارد و بارها و بارها مخالفت خود را با این روش برگزاری کنکور اعلام کردهایم گفت: معتقدیم این روش آسیب جدی به مسیر تعلیم و تربیت و یادگیری و همچنین خانوادهها وارد میکند و استمرار آن اجرای سند تحول بنیادین را به شدت با آسیب روبرو میکند.
تا کنکور و نحوه گزینش دانشگاهها تغییر نکند، مشکلات حل نمیشوند
نوید ادهم در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نظارت بر آموزشگاههای کنکور بر عهده کدام نهاد است و آیا بر شهریهها و روند آموزش در این مؤسسات نظارتی صورت میگیرد؟ عنوان کرد: آموزشوپرورش مجوز تأسیس مراکز را صادر میکند و ما نظارت اولیه را انجام میدهیم، اما مشکل اصلی به فرآیند و روشهای کاری که انجام میشود برمیگردد. ما بر اجرا نظارت میکنیم، اما نفس کنکور دارای مشکل است و به سیستم آسیبزده است. اگر کنکور و نحوه گزینش دانشگاهها را حل نکنیم مشکل پابرجا خواهد بود، زیرا حتی اگر آموزشگاهی نباشد، تدریس خصوصی در منازل ادامه پیدا میکند.
ورود مؤسسات کنکور به مدارس تخلف است
وی ضمن اعلام اینکه حضور مؤسسات کنکور در مدارس غیرقانونی است گفت: به صراحت اعلام کردیم این موضوع تخلف است و در مصوبات شورای عالی آمده است که نباید این حضور و ورود مؤسسات به مدارس اتفاق بیافتد. حتی کتب کمکآموزشی غیرمجاز هم نباید وارد مدارس شوند و تنها کتب مجاز و معرفی شده از سوی سازمان پژوهش اجازه ورود به مدارس را دارند و در غیر این صورت تخلف اتفاق افتاده است.
برگزاری آزمونهای کنکور از سوی مؤسسات در مدارس قانونمند میشود
دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش در پاسخ به اینکه آیا توافق با برخی مؤسسات کنکور برای برگزاری آزمونهای دورهای در مدارس قانونی است؟ عنوان کرد: اتفاقاً آموزشوپرورش به دنبال آن است تا این حرکت را قانونمند کند. به این معنا که به آن دسته از مؤسسات که اهداف آموزشی دارند اجازه ورود بدهد و با آنها که صرفاً انگیزه سودجویانه دارند مخالفت کند.
|