مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: كاهش خدمت سربازي و ارتش حرفه اي تا پايان سال ۸۶ كاملا منتفي است.
سردار موسوي كمالي، ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس مبني بر كاهش مدت خدمت سربازي گفت: هيأتي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح با حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهش هاي مجلس و ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور بازنگري قانون وظيفه عمومي تشكيل شد و كاهش مدت خدمت سربازي صرفاً به عنوان يك پيشنهاد از سوي مركز پژوهش هاي مجلس مطرح شد كه پس از بررسي مورد تأييد كميته قرار نگرفت.
وي با اشاره به اين كه تعداد مواليد ذكور، نياز نيروهاي مسلح، مدت دوره آموزشي و كارآيي يك فرد پس از دوره آموزشي در حين خدمت در تعيين مدت خدمت سربازي مؤثر هستند افزود: دو تا چهار برابر مدت آموزشي به عنوان خدمت سربازي محاسبه مي شود كه بر اين اساس هم اكنون خدمت آموزشي سه تا پنج ماه بوده و خدمت سربازي بين ۱۷ الي ۲۰ ماه است كه اين مدت تا پايان سال ۸۶ ثابت و در آن سال مجدداً بر اساس بررسي هاي صورت گرفته برابر قانون به ۲۴ ماه بازمي گردد و يا همچنان وضعيت كنوني حفظ مي شود.
به گزارش ايسنا، سردار كمالي با اشاره به خبري كه اخيراً در خصوص انجام خدمت وظيفه سربازان در مراكز دولتي در مطبوعات درج شده بود توضيح داد: اين مقررات جديد نبوده و در قوانين اول ، دوم و سوم و در تمام قوانين برنامه توسعه لحاظ شده  بود. چنانچه بر اين اساس نيروهاي مسلح به منظور كمك به دولت در امر سازندگي هر ساله تعداد قابل توجهي از كاركنان خدمت وظيفه را به مراكز دولتي مامور مي كند.
به گفته وي ، سالانه بالغ بر ۴۰ هزار نفر به صورت فردي يا گروهي تحت عنوان «سرباز معلم» ، «سرباز سازندگي» ، «سرباز پيام آور بهداشت» ، «سرباز بهيار» ، «سرباز هيأت علمي» ، و «سرباز حفاظت فيزيكي و امنيت» به مراكز دولتي مامور مي شوند كه اين موضوع در قانون برنامه چهارم نيز مشابه قوانين قبلي تكرار شده و دولت نيز آيين نامه آن را تمديد كرده است.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين در خصوص ادامه تحصيل مشمولان خدمت وظيفه گفت: كليه مشمولاني كه در مقاطع تحصيلي بالاتر پذيرفته مي شوند ، مي توانند با مراجعه به معاونت وظيفه نيروي انتظامي، معافيت تحصيلي بگيرند.
به گفته وي، متولدين سال هاي ۱۳۶۴ و ۶۵ در صورت قبولي در مراكز آموزش عالي مي توانند مستقيماً با مراجعه به آن مركز آموزش عالي ثبت نام كنند و نيازي به مراجعه به معاونت وظيفه عمومي نيست، ولي متولدين ۱۳۶۳ و قبل از آن بايد معافيت تحصيلي بگيرند.
سردار كمالي با بيان اين كه سربازي بايد خارج از بحث هاي جنجالي و تبليغاتي بررسي شود، افزود: انجام خدمت سربازي جز براي متاهلين و موارد خاص، در استان محل سكونت بطور كلي منتفي است؛ چرا كه اين موضوع با اصل سربازي منافات دارد و سربازان بايد آموزش هاي لازم را ببينند تا در مواقع ضروري از اقصي نقاط كشور خود دفاع كنند.
وي با اعلام اين كه در لايحه اصلاح قانون نظام وظيفه كشور افزايش حقوق سربازان لحاظ شده است ، افزود: پيشنهاد شده تا حقوق سربازان به چند برابر ميزان كنوني افزايش يابد و حداقل حقوق كاركنان دولت مبناي پرداخت حقوق به سربازان قرار گيرد ولي معتقديم امكان پرداخت حقوق به ميزان زحمت سربازان با توجه به توان مالي دولت وجود ندارد.
وي با اشاره به اين كه در لايحه اصلاح قانون نظام وظيفه كشور منزلت سرباز ، آموزش هاي فني و حرفه اي، تئوري و نظري معتبر در جامعه لحاظ شده است، افزود: سربازان در حين خدمت در قالب واحدهاي نظري و عملي آموزش هاي فني و حرفه اي لازم را با همكاري سازمان هاي ذي ربط مي بينند تا به هنگام ترخيص مدرك معتبر دريافت كنند.
به گفته سردار كمالي بحث خريد خدمت سربازي به علت تبعيض هايي كه پيش رو دارد، در قانون جديد مورد بررسي قرار نگرفته و به طور كلي منتفي است.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: بعضاً محدوديت هاي زمان اعزام مشمولان، موجبات مشكل براي افراد مي شود؛ چنانچه به محض احضار در موعد خاص بايد خود را معرفي كند كه در قانون جديد پيش بيني شده فرد در محدوده زماني ۶ ماه زمان اعزام خود را تعيين كند.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: اين پيشنهاد پس از تأييد مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، در قالب لايحه به مجلس مي رود.