ü مقالههای ارائه شده برای تأمین نیاز دانشجویان معمولاً توسط شرکتهای مستقل یا فارغالتحصیلان دانشگاهی نوشته میشود.
ü دانشگاههای انگلستان معتقدند دست نیافتن آسان به مقالههای آماده اولین قدم مثبت برای حرکت در مسیر صحیح است.
ü دانشجویان معمولاً در موضوعهایی بهدنبال جستجوی مطالب میگردند که قرار است از آنها امتحان گرفته شود
ü تحقیقات بهطور باور نکردنی نشان داده است هزاران نوجوان 10 تا 18 ساله از طرحهای دولتی برای آموزش قانونی تبعیت نمیکنند.
ü تغییرات گوگل در جهت نپذیرفتن تبلیغاتی است که خدمات مقالهای دانشگاهی را توسعه میدهند
«گوگل» (Google) - بزرگترین موتور جستجوگر جهان- قصد دارد آگهیهای خدمات ارائهی مقاله را ممنوع کند. در این میان ادعا میشود شرکتهای خدماتی ارائه دهندهی مقاله، باعث بیارزش شدن مدارک دانشگاهی شدهاند. بهگزارش سایت «تایمز آنلاین» از ماه آینده، گوگل تبلیغات شرکتهایی - که هزاران مقاله و پایاننامه در قیمتهای بین 70 تا 5000 پوند در تمام جهان به فروش میرسانند - نمیپذیرد. مقالهها معمولاً توسط شرکتهای «مستقل» یا فارغالتحصیلان دانشگاهی نوشته میشود و لذا پیگیری مالکیت معنوی آنها از طریق نرمافزاری مشکل است.
این در حالی است که مقالهها بیشتر اوقات توسط دانشجویان خارجی خریداری شده و به اسم خود آن ها ثبت می گردد. سخنگوی گوگل گفت: «تصدیق میکنم که در حال تغییر سیاست هستیم. این تغییرات در جهت نپذیرفتن تبلیغاتی است که خدمات مقالهای دانشگاهی را توسعه میدهند. گوگل متعهد است که بالاترین استانداردها را برای پذیرش تبلیغات رعایت کند.
شرکتهای ارائه دهندهی خدمات مقالهای بهخاطر این تغییر موضع گوگل بهشدت عصبانی شدهاند اما دانشگاهها معتقدند دست نیافتن آسان به مقالههای آماده، اولین قدم مثبت برای حرکت در مسیر صحیح است.
«دورموند بون» (Drummond Bone) رئیس شورای گروه «آمبرلا» (Umbrella) متشکل از معاونین دانشگاههای انگلستان میگوید:
«سایتهای ارائهی مقاله ادعا میکنند دانشجویان صدها پوند برای انواع مقالهها میپردازند و این مقالهها را بهنام خود ثبت نمیکنند در حالی که میدانیم همهی این ادعاها پوچ و مضحک هستند». وی میافزاید: «دربارهی این کار بسیار حساس هستیم چون این دزدیها، ارزش تلاش دانشجویانی را که سخت کار کردهاند تا مدارک دانشگاهی خود را بگیرند پایین میآورد.
همچنین این کار به دانشجویانی که حقوق مالکیت معنوی آنها زیر پا گذاشته شده است ضرر میزند زیرا آنها هیچ سودی از تحقیق خود و تجربهی آموزشی دریافت نمیکنند». اعضای شورای «آمبرلا»ی دانشگاههای انگلستان، جریمهی سنگینی برای دانشجویان که حقوق مالکیت معنوی را زیر پا میگذارند در نظر گرفته است.
این در حالی است که پیش از این، بسیاری از سازمانها از نرمافزارهای ضد حقوق مالکیت معنوی مقالهها استفاده میکردهاند. شرکتهای ارائهدهندهی مقاله اجزای یک صنعت بسیار پردرامد هستند.
«پیتر تایلور» (Peter Taylor) از سایت «بزرگترین کتابخانهی موضوعی آنلاین» (Coursework.info) ادعا کرد که این سایت در سال گذشته 240000 کاربر ثبت شده داشته است که از 400000 پوند گردش مالی، 50000 پوند سود بوده است. در تلاشی برای کمک به دانشگاهها جهت کاهش زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت معنوی، همهی اینگونه مقالهها به «تورنتین» (Turnitin) انگلستان اضافه شدند.
«تورنتین» پایگاه دادهی جلوگیری از زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت معنوی است که در بیشتر دانشگاهها از آن استفاده میشود. اگرچه «ماتیو ویلسون» (Matthew Wilson) مدیر عامل سایت «مقالهنویس» (Essaywriter.co.uk) میگوید:
«امکان دارد شرکتهای قانونی هم با چنین هشدارهایی به دانشجویان در عدم استفاده از مقالههای تقلبی آسیب ببینند». وی از محدودیت کلی اعمال شده توسط گوگل در هر دو زمینهی ارائهی مقالههای تحقیقاتی و تألیف شده انتقاد کرد زیرا معتقد است بیش از 80 درصد مشتریهای اینگونه مقالهها از گوگل هستند. او میگوید:
«از این کار خیلی عصبانی هستیم. یک شرکت قانونی هستیم و 3500 محقق، ناظر و استاد و یک پایگاه بزرگ مشتری داریم». وی همچنین میگوید:
«مشتریهایش دامنهی وسیعی از افراد را دربرمیگیرد از والدین بچهها - که مشکلاتاشان با مطالعهی موضوعهای مطرح شده در سایت حل میشود - گرفته تا دانشجویان خارجی که انگلیسی زبان دوم آنها است».
او میافزاید:
«دانشجویان معمولاً در موضوعهایی فعالیت میکنند که قرار است از آنها امتحان گرفته شود بنابراین وقتی به سختی تلاش میکنند و دست خالی از جستجوی مقالهها برمیگردند احساس شکست مینمایند. بنابراین اغلب فکر میکنند از حمایتهای لازم برخوردار نیستند. در حالی که بعد از پرداخت 10000 پوند در سال هیچ معلوماتی بهدست نمیآورند».
«ویلسون» (Wilson) استاد سابق دانشگاههای انگلیس میگوید: مقالههای سفارشی شرکتش بهعنوان راهنما یا ابزاری برای دانشجویان نوشته شده است و در تدوین آنها کمتر به کار زیربنایی توجه شده است.
شرکت او که خدمات ترجمه نیز ارائه میکند؛ از حقوق مالکیت معنوی حمایت نموده و در تمام مقالههای تحقیقاتی که بهفروش میرساند از قانون کپیرایت تبعیت میکند».
این در حالی است که تحقیقات بهطور باور نکردنی نشان داده است هزاران نوجوان 10 تا 18 ساله انگلیسی از طرحهای دولتی برای آموزش قانونی تبعیت نمیکنند. در فروردین 1386 (مارچ 2007)، وزیر آموزش و پرورش انگلستان گفت: نوجوانانی که ترکتحصیل میکنند یا در سن 16 سالگی سر کار میروند اگر از ادامهی تحصیل اجتناب نمایند، 50 پوند جریمه میشوند.
او اضافه کرد:
«در سال 1392 (2013 میلادی) انتظار میرود جرایمی نظیر: محدودیت در صدور گواهینامه برای افراد کمشماری که به عدم ادامهی تحصیل بهشدت پافشاری میکنند در نظر گرفته شود». بنا به گزارش منتشر شده در روزهای اخیر توسط «مؤسسه ی آموزشی CFBT» این نگاه بهطور نگرانکنندهای خوشبینانه است و پیشبینی میشود مجازاتهای قانونی باید برای بسیاری از جوانان مردودی اعمال شود.
این مجازاتها میتواند تأثیرهای خطرناکی در فرایند آموزش بگذارد زیرا بدینترتیب بهسمت اجبار در آموزش منحرف میشویم.
نویسندگان این گزارش میافزایند:
اعمال اجبار در آموزش در «مقیاس بزرگ»، برنامهی درسی، نظارت و فعالیتهای اجرایی را بهطور فزایدهای وسعت میدهد. به این ترتیب با مخالفتهایی در مقیاسهای بزرگ مواجه میشویم و سؤال پیش میآید چه سازمانی در سال 1392 (2013 میلادی) مسؤولیت وادار کردن نوجوانان غیرمشتاق به مطالعه را برعهده میگیرد. در نتیجه آن سازمان ناتوان خواهد بود زیرا «سن ترک تحصیل» در انگلستان بهعنوان یک سیاست حیاتی افزایش خواهد یافت. |