تقاضای بازار به نیروهای ماهر و تخصص‌های مختلف و هم‌چنین توسعه مرزهای دانش و تولید علم هر یک شرایط خاصی دارند، ولی مراکز تحقیق و توسعه واحدهای دانشگاهی و صنعتی موظف به تولید دانش یا محصولی هستند که موجب جلب نظر عمومی می‌شود.محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر این‌که ساختار آموزشی کشور قطعا باید اصلاح شود به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: ساختار آموزشی کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود تا دانش‌آموزان از بدو ورود به مدرسه تا فارغ‌التحصیلی در مقاطع سیکل، دیپلم، فوق‌دیپلم، لیسانس و بالاتر، توانایی و مهارت مورد نیاز برای ورود به بازار کار را کسب کنند.او بیان این‌که آموزش معطوف به بازار کار ساختار آموزشی کشور از ضروریات کشور است، گفت: علی‌رغم بالا بودن معلومات علمی ساختار آموزشی کشور نسبت به بسیاری از کشورها، ولی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را ندارند، از این رو اکثریت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بعد از فارغ‌التحصیلی جذب بازار نمی‌شوند.

نماینده رزن با معیوب دانستن ساختار آموزشی کشور گفت: اصلاح این ساختار باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان منجر به پرورش نیروهای ماهر و توانمندی شود که بعد از پایان تحصیلات، توانایی اداره مسوولیت‌های مختلف را داشته باشند.مفتح افزود: متاسفانه ساختار معیوب آموزشی کشور به گونه‌ای است که فارغ‌التحصیلان تازه بعد از فارغ‌التحصیلی باید دوره‌های آموزش ابتدایی یا کارآموزی را سپری کنند. به جز رشته‌های پزشکی در رشته‌های فنی و غیرفنی این ضعف به شدت احساس می‌شود. اگرچه یادگیری برخی آموزش‌ها و مهارت‌های خاص در برخی صنایع، به سن و مدرک تحصیلی افراد کاری ندارد.عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، تفکیک بین نیروی فکری و اجرایی و آموزش هر یک، بسته به نیاز کشور را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: به طور منطقی بازار باید به بیان شرایطش بپردازد. صاحبان صنایع و مشاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی باید آمار نیروی انسانی و تخصص‌های مورد نیازشان را مشخص کنند. با مشخص شدن تقاضای بازار کار برنامه‌ریزان آموزشی باید متناسب با امکانات و محدودیت‌ها به تدوین برنامه‌های جامع آموزشی بپردازند که ماحصل آنها منجر به رفع نیاز بازار کار شود.مفتح گفت: نیروی فراوان و جوان کشور این انگیزه را به وجود آورده است که در هر دو بخش نظری و عملی نیروی مورد نیاز بخش‌های دولتی و خصوصی پرورش داده شود.