پوشش تحصیلی در مناطق روستایی نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس است

معاون آموزش و پرورش عمومی گفت: با توجه به اینکه در برخی مناطق روستا تعداد دانش‌‏آموزان به حد نصاب نمی‌‏رسد, برای پوشش تحصیلی این افراد نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس هستیم. حسین احمدی, معاون آموزش و پرورش عمومی, در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, گفت: حدنصاب تشکیل کلاس و اعزام نیرو در مناطق روستایی، وجود 5 دانش‌‏آموز است، اما متاسفانه در برخی مناطق دور افتاده تعداد دانش‌‏آموزان یک روستا به 5 نفر نمی‌‏رسد.وی افزود: برای تشکیل کلاس‌‏هایی که دانش‌‏آموزان آن زیر حدنصاب است، باید از حمایت و کمک‌‏های جدی دولت و مجلس بهره‌‏مند شویم تا بتوانیم نسبت به اعزام نیرو و اختصاص تجهیزات در این مناطق اقدام کنیم.احمدی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل مناطقی که دانش‌‏آموزان آن زیر حدنصاب هستند، مذاکراتی با هیات دولت صورت گرفته تا نسبت به اختصاص امکانات به این مناطق، اقدام لازم انجام شود.وی با تاکید بر اینکه آموزش و ارائه‌ی مهارت‌‏های اساسی زندگی از نیازهای اساسی جامعه است, یادآور شد: موضوع پوشش تحصیلی دانش‌‏آموزان به ویژه در مناطق دور افتاده در دولتی که شعارش عدالت است، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.معاون آموزش و پرورش عمومی با اشاره به اینکه برنامه‌‏های آموزش برای همه با جدیت دنبال می‌‏شود, گفت: در این زمینه نسبت به شناسایی دانش‌‏آموزان بازمانده از تحصیل، اقدام شده و نظارت و بازرسی لازم برای اجرای این برنامه اعمال می‌‏شود.وی تصریح کرد: اگر دانش‌‏آموزی برای ثبت‌‏نام در پایه‌‏های بالاتر مراجعه نکند، حتماً مورد شناسایی قرار گرفته و تلاش می‌‏شود با رفع مشکل، زمینه‌ی ثبت‌‏نام مجددش را فراهم کنیم.به گفته احمدی, آموزش و پرورش با توجه به میزان امکانات, بودجه و اختیارات خود نسبت به جذب دانش‌‏آموزان بازمانده از تحصیل اقدام می‌‏کند.وی با اشاره به اینکه باید ساز و کار اجرایی برای اجباری شدن آموزش تا پایان دوره‌ی راهنمایی در اختیار آموزش و پرورش باشد, افزود: براساس مصوبه‌ی دولت، والدینی که مانع ادامه‌ی تحصیل فرزندانشان می‌‏شوند, باید جریمه شوند، در حالی که ساز و کار اجرایی این برنامه در اختیار آموزش و پرورش قرار ندارد.

معاون آموزش و پرورش عمومی یادآور شد: باید آمار و ارقام متولدین هر سال در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا امکان پیگیری دانش‌‏آموزان در سیستم آموزشی وجود داشته باشد.وی افزود: جریمه‌‏های نقدی یا برخی مسائل دیگر برای والدینی که مانع ادامه‌ی تحصیل فرزندانشان می‌‏شوند, تعریف شده، اما به دلیل نبود ساز و کار اجرایی، آموزش و پرورش نمی‌‏تواند به صورت صریح آنها را اعمال کند.