|
به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا، دکتر علیاصغر فانی در گردهمایی روسای ادارت مشارکتهای مردمی، کارشناس مسئولان و شورای موسسان مدارس غیردولتی کشور که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، با اشاره فلسفه گردهماییهای آموزش و پرورش در تعامل بیشتر کارها بین ستاد و صف اظهار کرد: توسعه مشارکتها در آموزش و پرورش یک ضرورت بنیادین است یعنی آموزش و پرورش صرفا با تکیه بر بودجه دولتی نمیتواند به کیفیتبخشی برسد و از این رو این سیاست در آموزش و پرورش دولت اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه باید مدیران در جذب مشارکتها به یک باور و یقین برسند، تصریح کرد: تغییر نگرش در برخی مدیران با صدور بخشنامه و دستورالعمل ایجاد نمیشود و باید شرایطی را فراهم کنیم تا توسعه مشارکتها در جامعه هم ضرورت و هم نیاز تلقی شود.
دکتر فانی با اشاره به کاهش جمعیت دانشآموزی در 12 سال گذشته از 19 به 13 میلیون و 1.5 برابر شدن امکانات در آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد: این شرایط ایجاب میکرد که در آموزش و پرورش کیفیتبخشی به یک راهبرد اساسی تبدیل شود و به همین دلیل باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببریم.
عضو کابینه تدبیر و امید با تاکید بر ارتقای کیفیتبخشی در مسائل آموزشی مدارس غیردولتی، افزود: نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی نباید در انحصار کارشناسان دولتی آموزش و پرورش باشد بلکه موسسین مدارس غیردولتی نیز باید به این امر حساسیت ویژه داشته باشند.
وی اضافه کار: نظارت بر مسائل آموزشی این مدارس نیز مانند دیگر مدارس برعهده معاونتهای آموزش ابتدایی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش است.
دکتر فانی با بیان اینکه دستورالعمل جدید بسته حمایتی از مدارس غیردولتی تا آخر سال جاری ابلاغ میشود، عنوان کرد: همواره اجرای کارهای جدید و بنیادین در سالهای اول با مشکلاتی مواجه میشود که باید با رفع موانع شرایط ادامه کار را هموار کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از افرادی که «طرح بسته حمایتی از مدارس غیردولتی» را با «واگذاری مدارس دولتی» خلط میکنند، گفت: به هیچ وجه واگذاری مدارس دولتی در طرح بسته حمایتی به مدارس غیردولتی وجود ندارد بلکه مدارس دولتی طی یک قرارداد حقوقی و روشن و برای مدیریت یک سال مسائل آموزشی به موسسین مدارس غیردولتی واجد شرایط اجاره داده میشود که قوانین آن مطابق قوانین مدارس غیردولتی مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی است.
عضوکابینه تدبیر وامید با بیان اینکه «طرح بسته حمایتی از مدارس غیردولتی» مورد تایید بسیاری از بزرگان نظام است، افزود: موسسین این مدارس باید با اجرای دقیق قانون نسبت به گزینش اخلاقی و علمی نیروها و بیمه شاغلین مدارس اقدام کنند تا خللی در روند اجرای آن ایجاد نشود.
وی با اشاره به تفاهمنامههای آموزش و پرورش با نهادهای مختلف کشور، تصریح کرد: هنوز نتوانستهایم از تمام ظرفیتهای نهفته قانون شوراها استفاده کنیم و اجرای این تفاهمنامهها میتواند آموزش و پرورش را در اجرایی کردن برخی بندهای قانون شوراها و کمک به فعالیتهای آموزش و پرورش یاری کند.
دکتر فانی مشکل اصلی آموزش و پرورش را «مدیریت هزینههای دولتی » معرفی کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش باید علاوهبر استفاده از منابع بالقوه خود، بتواند منابع جدیدی را جذب کند که آموزش و پرورش در دولت یازدهم به دنبال اجرایی کردن این دو اصل مهم میباشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای سیاست ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی جاری، خاطر نشان کرد: بیش از 1000 میلیارد تومان از این طریق صرفهجویی در هزینههای آموزش و پرورش ایجاد شد که در مقابل بودجه 21 هزار میلیارد تومانی سال 93، نشان از موفق بودن این طرح است.
دکتر فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری هیچ استخدامی نداشته است افزود: در سال 93 ،25 هزار نیروی انسانی بازنشسته شدند و در مقابل 200 هزار نفر نیز به جمعیت دانشآموزی کشور اضافه شد که نیاز به 40 هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش داشت ولی به دلیل اجرای صحیح سیاست ساماندهی نیروی انسانی این معضل که میتوانست برای کشور و آموزش و پرورش به یک بحران تبدیل شود به خوبی مدیریت شد.
|