رئیس جمهور با ابلاغ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، بر لزوم پیگیری و برخورد قانونی با خرید و فروش سوالات کنکور و افشای سؤالات آزمونهای سراسری تاکید کرد.
محمود احمدی نژاد در ابلاغیه شماره 44279 که به محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است، با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بر لزوم پیگیری و اجرای آن تاکید کرده است.
بر اساس ماده یک این قانون که شانزدهم آبان ماه ابلاغ شده است، کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مشمول مقررات این قانون میگردد.
همچنین بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری برای رسیدگی به تخلفات در آزمونها هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با حضور معاون ذیربط دستگاه به عنوان رئیس هیأت بدوی، مسئول اجرایی آزمونهای دستگاه ذیربط، مدیرکل حقوقی دستگاه ذیربط و دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون تشکیل میگردد.
هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها نیز با ترکیب رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیأت و یکی از معاونین یا مدیران کل وزارتخانه های بهداشت، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و یک حقوقدان با معرفی قوه قضائیه تشکیل میشود.
بر اساس ماده 5 این قانون، تخلفات و جرایم در این قانون شامل مواردی چون ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون گردد، همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار، ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون، ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی، کمک به تقلب، هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامههای داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون و افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو و خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر میباشد.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات بر اساس این قانون میتوانند مجازاتهایی چون اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب، محرومیت از گزینش در آزمون همان سال، محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد، اعمال جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال را برای متخلفان در نظر گیرند.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ابلاغیه رئیس جمهور موظفند آئیننامه اجرایی این قانون را ظرف دو ماه تهیه کنند تا به تصویب هیأت وزیران برشد.
قانون قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری ششم مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم مهر به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.