معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش ضمن انتقاد از پیش‌بینی نشدن جایگزین منبع درآمد آموزش و پرورش توسط قانونگذار پس از تصویب قانون تجمیع عوارض و واریز درآمدها به حساب خزانه اعلام کرد: قانون تجمیع، سال گذشته نزدیک به700 میلیارد تومان به آموزش و پرورش ضرر زد که پیش‌بینی می‌شود، میزان این ضرر در سال جاری نیز به همین حدود برسد. محمدرضا محدث خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این که چه دستگاه‌هایی موظف به پرداخت مالیات برای تامین بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش از این راه هستند، به قانون پرداخت عوارض از سوی شهرداری‌ها به آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: متاسفانه این قانون با تصویب قانون تجمیع در مجلس در سال 1383 منتفی شد.

وی با تاکید بر ضرر جدی وارد شده به آموزش و پرورش، پس از تصویب قانون تجمیع، یادآور شد: طبق محاسبات انجام شده، آخرین درآمدی که تا اواخر سال 83 از قانون پرداخت عوارض از سوی شهرداری‌ها نصیب آموزش و پرورش می‌شد، بیش از 350 میلیارد تومان بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش در ادامه به سهم قابل توجه آموزش و پرورش از عوارض نوسازی و ساختمان‌سازی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند، به عنوان یکی دیگر از راه‌های درآمد آموزش و پرورش اشاره کرد و به ایسنا، گفت: در عوارض ساختمان‌سازی پرداختی به شهرداری‌ها، سهمی برای آموزش و پرورش تعیین شده که استان‌ها در این زمینه تاکنون متفاوت عمل کرده‌اند، بدین گونه که برخی استان‌ها سهم آموزش و پرورش را در اختیارش گذاشته‌اند، اما متاسفانه برخی استان‌ها از واگذاری این سهم خودداری کرده‌اند.

وی در پاسخ به درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض نوسازی و ساختمان سازی دریافتی از سوی شهرداری‌ها نیز این گونه بیان کرد: میزان این سهم در استان‌های مختلف متفاوت است، علاوه بر این، این سهم در اختیار شهرداری‌هاست و از آنجا که آموزش و پرورش اطلاعاتی از میزان درآمدهای شهرداری‌ها ندارد، نمی‌تواند به طور دقیق اظهار نظر کند که آیا شهرداری‌ها تمام سهم آموزش و پرورش را پرداخته‌اند یا خیر؟ لذا این موضوع تا حدی مکتوم است.

محدث افزود: بعضی از استان‌ها، مانند استان‌های بزرگ به جای پرداخت مستقیم سهم آموزش و پرورش از عوارض نوسازی و ساختمان‌سازی، ‌این سهم را مستقیما خود صرف فعالیت‌های آموزشی کرده‌اند که اگر چه این موضوع در مقایسه با سایر استان‌هایی که از واگذاری این سهم خودداری می‌کنند، مطلوب است، اما قانون، شهرداری‌ها را موظف می‌کند که با واگذاری این سهم، رفع تنگناها و کمبودهای آموزش و پرورش را به خود این دستگاه بسپارد.

وی همچنین تاکید کرد: اگر منبع درآمد آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها در قانون تجمیع، حذف نمی‌شد و اگر شهرداری‌ها نیز سهم آموزش و پرورش از عوارض نوسازی و ساختمان سازی شهری را به طور کامل می‌پرداختند، اکنون کسری بودجه آموزش و پرورش بسیار کمتر از میزان فعلی بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به سایر منابع درآمدی آموزش و پرورش به جز عوارض شهرداری‌ها نیز عنوان کرد: طبق قانون، صنایع موظف بودند، دو تا سه درصد از درآمد فروش تولیدات خود را به آموزش و پرورش بپردازند که متاسفانه این قانون هم که درآمد بسیار قابل توجهی را نصیب آموزش و پرورش می‌کرد و برای حل بسیاری از مسایل این دستگاه راهگشا بود در قانون تجمیع حذف شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: هر تصمیمی که برای حذف منابع درآمدی یک دستگاه گرفته می‌شود، برای جایگزین کردن این منابع نیز باید توسط قانون‌گذاری فکری شود.