مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از شفافیت بیشتر و عملیاتی تر شدن بودجهی آموزش و پرورش در سال 1386 خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر ، دفتر مطالعات فرهنگیان مرکز با نظارت دفتر مطالعات برنامه و بودجه ضمن بررسی عوامل موثر بر بودجهی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در لایحهی بودجهی سال جاری(1385) سازمان مدیریت و برنامه ریزی گامی به جلو برداشت و بودجه استانی آموزش و پرورش را در مرکز توزیع کرد و بدین سان به شفافیت بودجه ریزی در آموزش و پرورش کمک نمود که در لایحهی بودجهی سال 1386 نیز بودجهی آموزش و پرورش بیشتر عملیاتی خواهد شد.
مرکز پژوهشها همچنین توصیه کرد: بودجهی آموزش و پرورش بر حسب نیاز واحدهای آموزشی تدوین و بودجه به تفکیک واحدهای آموزشی و بر اساس نیاز آنها عملیاتی شود و فقط بخشی از بودجه و آن هم برای برنامههای ضروری در استانها و مناطق منظور شود تا برنامههای خاص نیز مورد حمایت قرار گیرند.
از سوی دیگر اعتبارات استانی باید توسط شورای برنامه ریزی استانها توزیع شوند زیرا تجربه نشان داده است که در بعضی از استانها حدود 70 درصد اعتبارات به آموزش و پرورش اختصاص می یابد و با این وصف این تخصیص هم مشکل آموزش و پرورش را حل نمی کند.
مرکز پژوهشها همچنین راهبردهای خود را برای مقابله با کسری بودجه در آموزش و پرورش ارائه داد و استفاده همزمان از سه راهبرد یافتن منابع جدید ، مدیریت بهینهی منابع و تغییر روش های ارائهی خدمات آموزشی با بهره گیری از شیوه های برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی ، آموزش نیروهای انسانی در سطوح مدیریتی آموزش و پروش، تلاش برای استفاده از مدیریت اقتصادی به جای مدیریت هزینه ای و اصلاح ، نوسازی و طراحی الگوی کارآمد برای استفاده از مشارکت مردم را در این زمینه موثر دانست.در ادامهی این بررسی کارشناسی با اشاره به کسری بودجه 1200 میلیارد تومان اعلام شده از سوی آموزش و پرورش در سال 1385 و جبران 375 میلیارد تومان آن توسط دولت ، آمده است: اگر بودجه ریزی عملیاتی بود و همه چیز به صورت شفاف بیان می شد، چه دلیل داشت چنین اختلافی میان نظر آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی حاصل شود و اگر محاسبه و نظر وزارت آموزش و پرورش کاملا درست باشد مابه التفاوت 825 میلیارد تومانی چگونه تامین خواهد شد.