عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری یک کشور متعدد است و برای دستیابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی توجه جدی به این عوامل ضروری است.
نخستین و مهمترین این عوامل اعتمادسازی است. اگر سرمایه گذار به امنیت سرمایه خود اعتماد پیدا نکند ، حاضر نیست پولش را در این راه خرج کند. مدیریت صحیح نیز عامل بسیار مهمی است. قطعا اولویت مدیریت صحیح و کارآمد و نیروی متخصص و کارآمد برای بنگاه های اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست.
اگر نگاهی به سرمایه گذاری های موفق و بنگاه های اقتصادی پویا بیندازیم می بینیم که مدیریت صحیح و کارآمدی بر آن حاکم بوده است. وجود منابع مالی به میزان نیاز نیز ضرورتی مهم برای گسترش بخش خصوصی و تعاونی است.
اگر منابع مالی قابل اطمینان برای یک سرمایه گذاری اقتصادی در کار باشد ، آن سرمایه گذاری با اندک چالشی دچار شکست می شود. یکی دیگر از این عوامل که تاثیر فراوانی در روند خصوصی سازی خواهد داشت ، آموزش و مهارت تاثیرگذار و اثربخش عوامل و نیروی انسانی است.
حال اگر همه این عوامل تاثیرگذار را فراهم کردیم باید نیرو و زمینه های لازم برای رفع موانع و مشکلات پیش آمده بر سر راه این کار نیز فراهم شود. در واقع تاکید بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نوعی تلاش با پشتوانه برای به حرکت درآوردن و ایجاد زمینه های لازم و ضروری رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی و به نوعی تلاش برای رفع موانع در این راه است.
در این ارتباط یعنی گسترش بخش خصوصی و تعاونی آنچه مسلم است تعریف دوباره ای از نوع و میزان مالکیت دولت است به این معنی که دولت باید ضمن مدیریت کلان و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه های بخش خصوصی مدیریت کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و از دخالت و مالکیت مستقیم در این راه دست بردارد. این مساله یعنی بازگذاشتن دست بخش خصوصی و تعاونی برای تولید در بخش خصوصی و تعاونی موجب ایجاد رقابت در بازار تولید خواهد شد اما آیا می توانیم در کنه این اصل مهم و این اتفاق خوشایند و لازم که همانا میدان دادن به بخش خصوصی است ، نگاهی هم به مقوله های اجتماعی از جمله مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی داشت؟ در این زمینه می توانیم اصل «مشارکت مردمی» برای گسترش کمیت و کیفیت مسائل آموزشی را مدنظر قرار دهیم.
درواقع نگاه مردم و دولت ما به مسائل آموزشی و مراکز مرتبط با آن نگاه اقتصادی به معنای رقابت در قالب بنگاه های اقتصادی نیست اما همین نگاه نیز مراکز آموزشی و رشد و توسعه آن را در گرو مشارکت های مردمی می داند. درواقع ما چاره ای نداریم که برای رسیدن به اهداف عالی در بخش آموزشی از کمک مردم استفاده کنیم.
تاسیس و گسترش مدارس غیردولتی از جمله این سیاست هاست. در این زمینه هم مشارکت مردم در قالب مدارس غیردولتی با نظارت و هدایت دولت ضروری می نماید.